قائمة التغير بحقوق الملكية

قائمة التغير في حقوق الملكية واحدة من أهم مكونات القوائم المالية التي تساهم من خلال بنودها في رسم صورة كاملة عن التغيرات التي تحدث في أملاك الشركاء والمساهمين وتأثير هذه التغيرات على الأداء والوضع المالي للمؤسسات

تتكون قائمة التغير في حقوق الملكية من مجموعة بنود وعناصر أساسية وهي رصيد أول المدة أو رأس المال، وزيادة رأس المال، التخفيضات و المسحوبات الشخصية، والأرباح المُرحلة، والاحتياطي النقدي، وتوزيعات الأرباح، والتغييرات الأخرى وأخيرًا الرصيد الختامي

تمثل قائمة التغير في حقوق الملكية أهمية كبيرة وتحقق العديد من الفوائد مثل اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالنواحي المالية والاستثمارية، مساعدة الشركاء والمساهمين في الحصول على صورة محاسبية مكتملة الأركان عن الوضع والأداء المالي لأنشطتهم وأعمالهم، التنبيه بالمشاكل والمخاطر المالية المحتملة مثل الإفلاس، والوصل والتكامل مع باقي عناصر القوائم المالية الأخرى من خلال البيانات المالية والمحاسبية التي تكون مفقودة في هذه العناصر.

 تُفسر قائمة التغير في حقوق الملكية العلاقة بين بيان قائمة الدخل والميزانية العمومية للشركة، حيث تحتوي على جميع المعاملات المحاسبية والمالية الغير مسجلة في هذه القوائم مثل تغيرات سياسات المحاسبة، وتصحيحات أخطاء الفترة السابقة، وصافي الربح والخسارة، والاحتياطات المتراكمة والأرباح المحتجزة، ومدفوعات أو مساهمات المُلاك والمسحوبات، وعمليات التمويل وغيرها من العناصر الأخرى.

تظهر قائمة التغير في حقوق الملكية الفرق بين الأصول والخصوم حسب حركة التدفق النقدي في العمليات التجارية أو التشغيلية المختلفة، ويستخدم بيان التغير في حقوق الملكية في شركات الأشخاص وشركات الأموال بأنواعها مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

مكونات قائمة حقوق الملكية:-

تتكون حقوق الملكية في المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والأموال من مجموعة من العناصر

• رأس المال في بداية المدة.
• الإضافات أو التخفيضات لرأس المال خلال الفترة المالية.
• المسحوبات الشخصية.
• صافي الربح أو الخسارة.
• احتياطي النقدي.
• الأرباح المًرحلة.
• توزيعات أرباح.
• تسويات سنوات سابقة.

رأس المال في نهاية الفترة المالية (صافي حقوق الملكية) وهو يُعبر عن رصيد نهاية المدة